مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يستعرض أهم انجازات 2016 ويحدد أولويات العام الجاري
القطاع المصرفي تمكن من التكيف مع الأوضاع الراهنةوالصمود في وجه التحديات
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اجتماعه الأول للعام الجاري، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس في دبي، حيث تم استعراض أهم إنجازات ونشاطات العام 2016، وتحديد أولويات العام 2017. كما تناول المجلس احدث التطورات وآخر المستجدات في عدد من المواضيع المصرفية المهمة.
وركز الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، على تقييم تقدم اتحاد المصارف المنجز في أبرز المواضيع المصرفية، والنظر في أبرز التحديات الراهنة التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات أستطاع أن يتكيف مع الأوضاع الراهنة وتمكن من الصمود في وجه التحديات التي واجهته في العام 2016، وقد أثر تراجع أسعار النفط والوتيرة المتسارعة باتجاه التنويع الاقتصادي في الدولة تأثير إيجابي على إقتصاد الدولة ما أدى إلى التركيز بصورة أكبر على القطاع غير النفطي. وكونه يجسد عصب الاقتصاد، يلعب القطاع المصرفي اليوم دوراً محورياً في الحفاظ على استقراره ونموه، وعليه يتوجب على المصارف استكشاف المزيد من الطرق المبتكرة لضمان تطوير الاعمال والاستمرارية للارتقاء بالصناعة المصرفية الى اعلى المستويات، لا سيما في ظل تزايد تحديات وتكاليف الامتثال للأطر التنظيمية".
وشملت المواضيع التي تم تناولها في الاجتماع تقييم مبادرة "آلية العمل" التي أقرها اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وترمز المبادرة الى سلسلة تدابير تم إطلاقها خلال العام الماضي لإعادة هيكلة ديون الشركات المتعثرة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها. كما تطرق أعضاء المجلس إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع "المحفظة الذكية"، والذي صمم ليحدث تحولاً كبيراً في طريقة الدفع المتبعة في الإمارات والذي يهدف الى تقليل استخدام السيولة النقدية في شراء السلع والخدمات، والتوجه نحو الرقمية. فضلاً عن ذلك، وفي سبيل الارتقاء بتجربة العملاء، تم البحث بالاقتراح القائم لإنشاء إطار عمل موحد للبنوك للتعامل مع شكاوى عملاءها بافضل شكل ممكن.
كما استعرض المجلس المبادرات التي تهدف إلى حماية العملاء والبنوك ودعمهما باستمرار للتصدي لجرائم غسل الأموال وعمليات الاحتيال المالي والحد من المخاطر التي تهدد الأمن السيبراني.
وبالإضافة إلى ذلك، أثنى مجلس الادارة على التعاون والتشاور المستمر والمثمر مع المصرف المركزي حول القضايا الرئيسية التي تهم القطاع المصرفي، وتلى ذلك مراجعة عمل وأداء اللجان الفنية الـ 18 المنبثقة عن اتحاد المصارف، والتي تُعنى بنشاطات الاتحاد وتطبيق مبادراته وخططه الاستراتيجية في سبيل تحقيق أهدافه. كما ثمن المجلس مساهمة الاتحاد والبنوك كافةً في تعزيز التوطين ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فضلاً عن معالجة العديد من القضايا المصرفية المهمة.
