أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة –19 سبتمبر 2022:
عقد المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، اجتماعه الثاني (يوم19) برئاسة سعادة/محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وبمشاركة رؤساء تنفيذيين من المصارف الأعضاء العاملة في دولة الإمارات.
وناقش المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين استراتيجية المجلس وخططه لتعميق المشاركة في صناعة القرارمن أجل تعزيز دور اتحاد المصارف في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة، وكيفية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها، فضلاً عن الجهود المبذولة في المحافظة على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الثاني للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، الذي تمّ تأسيسه وفقاً لقرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعي ديسمبر 2021 وأبريل 2022، استراتيجية وخطط التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، والبرامج التي ينفذها اتحاد المصارف من أجل زيادة تأهيل وتطوير المواهب البشرية في دولة الإمارات لتولي المزيد من الأدوار القيادية في القطاع.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع خطة وموضوعات الدورات والاجتماعات الفنية التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنظيمها في الفترة المقبلة ضمن خطته السنوية من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية.
وناقش المشاركون في الاجتماع الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، التي تنظم للعام الثالث على التوالي بعد نجاحها في العامين الماضيين في الارتقاء بالوعي العام حول مخاطر الاحتيال خاصة مع زيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والتعاملات الرقمية. كما تطرق الاجتماع الى مبادرة ألعاب الحرب السيبرانية التي تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات التي تهدف إلى رفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تعاون اتحاد مصارف الإمارات مع وزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات.
وخلال الاجتماع، قام السيد/جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، باستعراض البرامج والمبادرات التي قام بها الاتحاد خلال العام الجاري، وخططه في الربع الأخير من العام، والمبادرات والبرامج التي يقوم بها مع عدد من الجهات في الدولة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات في تطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
