أبوظبي، 6 مايو 2021: نظم اتحاد مصارف الإمارات ورشة عمل عن بعد للتوعية ضد مخاطر الاحتيال المؤسسي، بالتعاون مع لجنته لمكافحة الاحتيال، حيث تبادل عدد من الخبراء (المتخصصين محلياً وعالمياً في الصناعة المصرفية) الآراء والمعلومات حول مخاطر الاحتيال المرتبطة بمختلف فئات التمويل التجاري كخطابات اعتماد الاستيراد والتصدير، والضمانات المصرفية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النصائح المتعلقة بمكافحة الاحتيال والكشف عنه. وقد حققت ورشة العمل مستوى تفاعل عالٍ، حيث ناقش أعضاء اتخاد مصارف الإمارات أمثلة عديدة لأنواع وطرق الاحتيال في تمويل التجارة وفي مكافحتها. وقد حضر الورشة أكثر من 150 مشاركاً من مختلف المصارف العاملة في دولة الإمارات والأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.
وأكد السيد جمال صالح، المدير العام للاتحاد، على أهمية اعتماد ندوات وورش عمل كهذه لمكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي بكافة أشكاله، وذلك لتأثيره المباشر على المؤسسات المالية. كما أكد السيد صالح على تصميم اتحاد مصارف الإمارات على أن يواصل تنظيم مثل هذه الندوات لتعزيز قدرة المصارف الإماراتية الأعضاء في الاتحاد على مكافحة الاحتيال والكشف عنه، وخاصة خلال الظروف الحالية الاستثنائية بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال السيد جرانجيت سينغ، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيس إدارة مخاطر الاحتيال والتحقيق في بنك أبوظبي الأول: "ظهرت العديد من حوادث الاحتيال حديثاً في بعض الشركات، وبالرغم من أن أسلوب العمل المستخدم في حالات الاحتيال تلك لم يكن جديداً، إلا أن افتقار البعض إلى وجود أطر شاملة ولازمة وفعالة لمكافحة الاحتيال أدى إلى تفاقم الخطر الناجم عن تلك الحوادث. ولذلك أرادت لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات تسليط الضوء على الأنواع والأنماط الرئيسية للاحتيال في الشركات في التمويل التجاري، من خلال تنظيم هذه السلسلة من ورش العمل والندوات، والعمل على تعميم وتطبيق أفضل الممارسات لضبط تلك المخاطر في جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة".
وقد كانت ورشة العمل هذه هي الثانية من نوعها التي ينظمها اتحاد مصارف الإمارات مع لجنة مكافحة الاحتيال التابعة له خلال الربع الثاني من هذا العام، وقد قرر الاتحاد عقد المزيد من ورش العمل المماثلة حتى نهاية العام.
