تأكيداً على التزامه الراسخ بتأمين أقصى درجة ممكنة منالحماية للقطاع المصرفي ضد الاحتيال المالي، ومساعدة العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية ضمن بيئة آمنة وخالية من الاحتيال سواء عبر الإنترنت أو في المراكز، أعلن اتحاد مصارف الإمارات عن دعمه للأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر 2016.
وكراعٍ رسمي لحملة هذا العام، ينضم اتحاد مصارف الإمارات إلى عدد كبير من المؤسسات الرائدة في مجالالمصارف والتمويل والتكنولوجيا والاتصالات، التي تتضافر جهودها العالمية للحد من تأثير الاحتيال المالي من خلال التثقيف وتعزيز الوعي حول سبل مكافحته.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "تعد حماية كل من القطاع المصرفي والعملاء من مخاطر الاحتيال إحدى الأولويات الرئيسية لدى اتحاد مصارف الإمارات. ويعتبر دعمنا للأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي فرصة لينضمالاتحاد الى قافلة المؤسسات والأفراد الذين يقفون في الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتيال والفساد وغسيل الأموال".
وأضاف معاليه: "صاحبت التطورات التي نشهدها على صعيد التكنولوجيا هجمات احتيال أكثر تطوراً وتعقيداً، الأمر الذي يتطلب مستوى عالٍ من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة وخطط عمل محكمة للتخفيف من مخاطر الاحتيال وتوفير بيئة مصرفية آمنة للعملاء". وفقاً للدراسة التي أجرتها "جمعية محققي الاحتيال المعتمدين" حول الاحتيال على الصعيد العالمي، فإن المؤسسة العادية تخسر 5 في المئة من عائداتها سنوياً جراء الاحتيال. وفي العام الماضي، ذكرت دراسة لـ "نيلسون ريبورت" أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في جميع أنحاء العالم على بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مسبقاً قد بلغت 16.31 مليار دولار أمريكي في العام 2014.
ومن جانبه قال جيمس راتلي، رئيس الجمعية العالمية لمحققي الاحتيال المعتمدين: "وفقاً لتقرير ’الجمعية العالمية لمحققي الاحتيال المعتمدين‘ لصحيفة ’ذا ناشينز‘الصادر عام 2016، فإن الاحتيال يكبد العالم خسائر سنوية تقدر بـ 3.7 تريليون دولار أمريكي. وعلينا أن نتقبل الحقيقة المؤسفة بأن الاحتيال لا يمكن القضاء عليه كلياً، وأن الشركات التي لا تتخذ تدابير وقائية كافية تضع مصيرها على المحك. ولذلك فإنه من المشجع أن نشهد مشاركة العديد من المؤسسات المعنية، على غرار اتحاد مصارف الإمارات، في فعالية الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي. وتتمثل الخطوة الأولى لمكافحة الاحتيالفي رفع مستوى الوعي في جميع أنحاء العالم وإدراك أنه يعد مشكلة خطيرة تتطلب نهجاً استباقياً لتجنب وقوعه". ويمثل الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي حدثاً عالمياً يتخصص في نشر الوعي حول هذا المجال المهم. ويشجع هذا الحدث، الذي تم إطلاقه من قبل جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، قادة الأعمال والموظفين لاتخاذ خطوات استباقية للحد من التداعيات المترتبة على آفة الاحتيال، وذلك عن طريق التثقيف ونشر الوعي حول ماهيته وأفضل الممارسات لمكافحته.
